الجزء 30

قلت له: فإن رجع، فأخبر من قد خرجه أنه قد حجّ بها، أيقبل قوله؟ قال: فهو الأمين على ما قد⁽¹⁾ جعل له أن يعمله، والقول فيه إليه، ولا يمين⁽²⁾ عليه. وفي قول آخر: إلا أن يشترط عليه أن يشهد على إحرامه، فإنه يلزمه ما ضمن به. والقول 110 س في وقوفه بعرفة، وطوافه للزيارة بالبيت على هذا الحال. وقيل: إن القول قوله مع يمينه. وفي قول آخر: إن عليه البيّنة في ذلك.

قلت له: فإن لم يصح بينة على ما ادّعاه في قول من قال بها، أو شرط عليه الإشهاد فلم يأت على ذلك بشهود؟ قال: فلا شيء له حتى يأتي بذلك، أو يصح له بالشهرة التي لا يجوز ردها في ذلك.

قلت له: فإن أتى بشهود شهرة⁽³⁾؟ قال: فعسى أن يجوز في الواسع من الاطمئنانة، لا في غيره من الحكم حتى يصح ذلك.

قلت له: وإن كانوا بحال من لا يطمئن إلى قوله؟ قال: لا⁽⁴⁾، فإنّ جوازها إنما يكون في موضع زوال الريبة وارتفاع التهمة بالكذب على حال، لما ظهر لهم من أمانة لا يجوز معها شك فيما دونه⁽⁵⁾ في هذا من مقال، وإن كان لا يقطع بصدق ما قالوه فشهدوا به؛ فهو كذلك في حكم الاطمئنانة، عند من نزل إليه في مثل ذلك.