الجزء 31

قلت له: وإن أريق عليه كرها، أو جعل به على حين غفلة في منامه، ما القول فيه؟ قال: فهذا لا من فعله، فيجوز لأن يختلف في جزائه⁽¹⁾ قياسا على مثله، إلا أنه يعجبني أن لا يلزمه، لكثرة بعده عن محله.

قلت له: فهلا يلزمه على هذا في قدرته أن يميطه عن نفسه من /195/ ساعته؟ قال: بلى؛ فإن تركه فالكفارة من ورائه لعذر كان أو لا.

قلت له: فإن كان في ماء، أو موضع وهو لا يدريه فتطهر به، أو قعد عليه؟ قال: فعسى في هذا إن علق به من لونه أو ريحه أن يكون من الخطأ بما فيه.

قلت له: فإن دخل على أحد من العطارين، فعلق به من روائح عطره؟ قال: فلا بأس به، فلا شيء عليه إلا أن يتعرض لما أصابه، فيلزمه من جزائه ما فيه لعدم عذره.

قلت له: فإن علمه فتركه على حاله، ولم يجهد⁽²⁾ من ساعته مع القدرة في زواله؟ قال: قد قصّر؛ فالجزاء لازم له على هذا، فلابدّ له من أن يكفر.

قلت له: فإن شمه وأراد الخلاص، ما الذي له عليه، أخبره به فقد أهمّه؟ قال: فإن كان لما أجازه؛ فالفدية من بعده، وإلا فالتوبة، والجزاء على من فعله لعمده، ومختلف في لزومه على من لا يدري منعه فجهله، أو نسي إحرامه، أو أخطأ⁽³⁾ به ما أراده من مباح له.