الجزء 31

حجته، وثبت أنه حلق، وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من لبد رأسه، أو عقصه، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب ?، وابن عمر أنهما أمرا⁽¹⁾ من لبد رأسه، أو عقصه، أو ظفر، بالحلاق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال اسحاق: ومن لبد رأسه، أو ظفر؛ فليحلق. وفيه قول ثان: كان ابن عمر يقول: من لبد رأسه، أو ظفر، وفتل، أو عقد، أو عقص؛ فهو على ما نوى من ذلك؛ يعني إن كان نوى الحلق لابّد، وإن لم يكن يرى (خ: نوى) شيئا؛ أن يحلق، وإن شاء قصر. وقال أصحاب الرأي: من /492/ لبدَ رأسه بصمغ، أو قصر، فإن قصر، ولم يحلق؛ يجزيه. قال أبو بكر: من لبدَ فليحلق على ظاهر الحديث.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه من لبد، أو ظفر، أو عقصَ، إن هذا كله يحلق، ويوجبوا عليه [الحلق، أو قيل: يلزمه الحلق إلا أنه معنى ثبوت الحلق عليه]⁽²⁾، ولا يفتدي منه إلا ما يضاف إلى أصحاب الرأي من القول فيه.

قال غيره: وفي المنهج: وهو⁽³⁾ لا يتعدى إلى ما يضاف إلى أصحاب الرأي، أنه يلبد رأسه بصمغ، أو يظفر.

(رجع) ومنه: قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق، روينا ذلك عن ابن عمر، وبه قال