الجزء 31

في ثبوته على من أراد في خروجه أن يتعدّاه إلى الحل، والله أعلم. فينظر في ذلك، فإني ناظر في ذلك.

قلت له: والمتمتع، أهو في هذا مثلهما على تركه لهذا الطواف، وخروجه إلى منى إلى عرفة بغير وداع، أم لا؟ قال: فهو إذا مثلهما في هذا المعنى، ولا يبين لي وجه الفرق له عنهما في ذلك.

قلت له: وعلى لزوم الإحرام له لفرض الهدي، يكون مثلهما في معنى الإحرام، ولزومه له وفيما يؤمر به في ذلك؟ قال: نعم؛ لأني أراه كذلك على حال في ذلك.

قلت له: فإن دخل مكة لا لحج، ولا لعمرة، ثم⁽¹⁾ بدا له أن يحج، أو كان بعمرة فأتمها في غير أشهر الحج، ثم أراد في أشهر الحج أن يحرم من مكة في يوم /551/ التروية بحجة، أيكون على هذا أمره في جميع ذلك، أم لا؟ قال: في هذا المعنى مثل المتمتع على إحلاله، والقول فيهما سواء في ذلك.

قلت له: فإن هو على وداعه، وركوعه لم يحرم، وخرج إلى منزله، أو غيره فأحرم، أيجزيه في حجه؟ قال: هكذا عندي فيه أنه يجزيه، وإن كان تاركا لما يؤمر به.

قلت له: وإن كان منزله في الحرم، وأراد الخروج إلى عرفة لحجه من ذلك؟ قال: قد قيل في هذا: إنّ عليه الوداع.

قلت له: ومن نسي أن يحرم، ولم يذكر حتى صار بمنى، هل له أن يحرم منها؟ قال: نعم، قد قيل: بجوازه له فيها، على أثر ركعتين فيما يستحب له، إن لم يكن حضرته صلاة فريضة.