الجزء 32

التي كان عليه؛ لم يلزمه بقدر ما نقص من قيمته، ولا يلزمه عندي في ضعفه⁽¹⁾ الطير عن حاله الذي كان فيه من النّهوض شيء إذا طار، إلاّ أن يهلك بسبب تلك الضّعفة، مثل أنّه يؤخذ أو يقتل بسبب ذلك؛ فمعي أنّه يلزمه الجزاء إذا 17 س تولّد على الطّير بسبب تلك الضّعفة هلاكه.

مسألة: سألت ابن عمر، أو سأله رجل وأنا جالس، فقال: يا أبا عبد الرّحمن إنيّ كنت عند قدري أطبخها وأنا محرم، فمرّ بي شيء، فأحرقته بالنّار؛ فقال: إن كان من الصّيد؛ فأجزه، وإن لم يكن من الصّيد؛ فلا تجزه.

مسألة: وممّا يوجد أنّه عن الرّبيع: وعن رجل أفزع صيدا؛ قال: عليه الجزاء.

قلت: فإن فزعه ولم يفزع؛ قال: لا بأس عليه.

مسألة: ومن حلب ظبية من ظباء الحرم، فإن قتل ذلك ولدها؛ فينظر قيمة مثل ذلك اللّبن، فيفتدي به.

مسألة: قلت: وإذا نفر صيد الحرم حتّى خرج من الحرم، أو لم يخرج منه ما يلزمه؟ قال: إذا لم يخرجه من الحرم، ولم يتلف في تنفيره ذلك؛ فمعي أنّه لا يلزمه في ذلك شيء، وأمّا إذا أخرجه من الحرم؛ فمعي أنّه يلزمه الجزاء.

قيل له: فإن هو خرج، ثم رجع إلى الحرم، (أعني الطير)؛ قال: معي أنّه يزول عنه الجزاء، إن شاء الله [ … ]⁽²⁾.

مسألة: وأمّا إذا هلك من سبب تنفيره؛ فعندي أنّه يلزمه الجزاء.