الجزء 32

علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر بن زيد، ونحن به نقول، خلافا لمن أجازه من القوم؛ لرواية أوردوها من طريق جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «لحم الصّيد لكم في الإحرام حلال، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم»⁽¹⁾، وفي حديث آخر: «أنّه أكل منه»⁽²⁾، وفي رواية: «أنّه أمر به»⁽³⁾، إلاّ أن يكون علي رأي من لدخوله في الملك يخرجه⁽⁴⁾ من الصّيد، فيجزيه لهم؛ فعسى، لأنّ ما زال اسمه من نحو هذا، لابدّ وأن يرتفع حكمه، إلاّ أنّ ما قبله أظهر ما به من قول في رأي وأكثر.

قلت له: فهلا⁽⁵⁾ من وجه للمحرم /34 م/ فيما في يده من لحمه من قبل أن يحرم، أن يطعمه من كان محلاّ في حاله⁽⁶⁾، أو يدفع به إليه قبل كون إحلاله؟ قال: نعم علي رأي من يقول لا يأكله ولا يطعمه أحدا. وعلى قول من أجاز له أن يأكله؛ فأولى ما به في جوابه أن يقال: بلى، فاعرفه، إلاّ وأنّه موضع رأي لمن جاز له، فدع الدينونة فيه أبدا.