الجزء 32

أبي صفرة، إلاّ أن يكون له فيه⁽¹⁾ فراخ، فحتّى تدرك، فيجوز له، ولعلّه في غير مضرّة، ولا إخراج له من الحرم، وإن ترك ذكره، فإن كان له بيض؛ فعسى أن يلحقه معنى ما⁽²⁾ في 41 س أفراخه؛ إذ ليس له أن يفسده، وإن أعدم صبره.

قلت له: فإن لم يقدر على إخراجه في حاله، أله في بابه أن يغلقه خوفا على نفسه أو ماله؟ قال: نعم؛ إذ لا أجد في طريق الرّشد ما يمنع على هذا من جوازه مجرّدا من نيّة المضرّة له بالعمد⁽³⁾.

قلت له: فهل له في دوابّه وطيره التي هي من الصيد وجه لغير معنى في تنفيره؟ قال: الله أعلم، وأنا لا أدري إلاّ ما فيه من منع؛ لما في السّنّة من دليل على تحريمه في قطع.

قلت له: فهلا⁽⁴⁾ يجوز له أن ينفّره إذا نزل على طعامه أكلا؟ قال: بلى؛ فإنّها به في هذا الموضع من قول نعم أولى، إلاّ أنّه يكون في رفق، فلا يزيد على مقدار ما به يندفع بغير حق.

قلت له: فإن صاح به يوما، فخرّ ميتا أو بقي حيّا، فأمسكه آخر لخذلانه عدوانا وظلما؟ قال: فلابدّ له من أن يسعى في خلاصه من يديه بما قدره، فيقوم به حتّى⁽⁵⁾ يعود إلى ما كان عليه، وفي موته من أن يلزمه الجزاء بما فيه.