الجزء 32

قلت له: وما خرج عن الصّيد من الثّمانية الأزواج كلّها، فلا يمنع المحرم في الحلّ⁽¹⁾، ولا في الحرم من أكلها؟ قال: نعم، فلا نزاع بين النّاس في حلّها؛ لحرامه في الإجماع على من رام أن يجيزه في دين أو رأي؛ إذ لا يجوز فيها على حال إلاّ جوازها.

قلت له: فهذا ما بدا لي أن أسألك عنه في الصّيد من دابّة أو طير، ولك على جوابه ما به من خير؟ قال: فنعم، إن كان المراد به وجهه تعالى، وإلاّ فلا خير لمن أراد به الغير، والعياذ بالله، فاعمل بما ظهر لك عدله، وإيّاك أن⁽²⁾ تتّبع ما لا تدريه، فدع عنك ما خفي حقّه وبُطله؛ حتّى تسأل عنه أهل الخبرة به.

وقال في موضع آخر: قلت له: فإن كان ما قتله من الأوزاغ؟ قال: ففي الرّواية من طريق أم شريك أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر بقتل الأوزاغ»⁽³⁾؛ فلا شيء فيها على هذا. وقيل: يتصدّق بقبضة من طعام.

قلت له: فإن كان من الجراد، أيلزمه فيه الجزاء 54 س أم لا؟ قال: نعم؛ [لأنه يرى]⁽⁴⁾، وبه قال عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس وغيرهم. وإن قيل: إنّه يجزي؛ فلا جزاء فيه؛ لما روي عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «الجراد من صيد البحر»⁽⁵⁾، فإنّه في موته وتولّده، وعيشه في البرّ ما يدفع الإشكال؛ لظهور ما لا