الجزء 32

قلت له: وما قتله فيه من دوابّه أو⁽¹⁾ طيوره، فعليه وله كما لو كان على إحرامه في الحلّ قد فعله؟ قال: نعم، إلاّ أن يكون محرما؛ فإنّي أخشى في إثمه لا في جزائه أن يكون في هذا الموضع زائدا مهما أتى فيه بالعمد ما ليس له، فارتكبه⁽²⁾ محرما.

قلت له: فهلاّ جاء في حمامه أنّ له زيادة على حمام الحلّ في الفداء؟ قال: بلى، في قول من فرق بينهما، فقال في ذاك بدرهم، وفي هذا بشاة أو درهمين، لا في قول من يذهب في كلّ منهما إلى شاة أو درهم؛ لما بينهما⁽³⁾ من التّساوي في كلّ من هذين، ولا على رأي من يذهب إلى القيمة، فإنّه إلى ما يبلغ إليه، فيخرج فيه كلّ واحد من الحمامين.

قلت له: وما أصابه من بيضه في هذا الموضع، فأضاعه، ماذا يلزمه فيه؟ قال: درهم في بعض القول. وقيل نصف درهم كما له في الحلّ لا ما زاد عليه.

قلت له: وما جاز أن يقتله في الحلّ لفسقه، أو لما يكون من ضرره، وإذا جاز له في الحرم، أوَليس له في هذا الموضع أن يفعله؟ قال⁽⁴⁾: /56 م/ ففي الرّواية عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - ما دلّ على جوازه في الفواسق؛ لقوله: «ليقتلنّ⁽⁵⁾ في الحلّ