الجزء 32

قلت له: فهل له⁽¹⁾ من بعد [قبضه أن يردّه]⁽²⁾ إليه؟ قال: فالذي يقع لي فيه إنّ له ذلك وعليه؛ لأنّه لم يخرج عن يده بالبيع بعد على هذا، فهو كغيره من أملاكه.

قلت له: فإن هو أطلقه في الحلّ أو الحرم، مرسلا له؟ قال: فلا جزاء فيه، والقيمة عليه؛ لإتلافه على ربّه إن صحّ ما أراه في ذلك.

قلت له: فإذا ذبحه الغير على هذا من شراء المحرم له، أيجوز لغير المحرمين أن يأكلوه؟ قال: هكذا معي في قول المسلمين إن ذبحه أحد من المحلّين، وإلاّ فلا يجوز أكل ما قتله محرم⁽³⁾، ومختلف في حلّ ما يكون على وجه الغصب أو السرقة وتحريمه، فإن سلم من⁽⁴⁾ هذا؛ جاز إلاّ لمن أحرم، فإنّ البيع نفسه في فساده لا يؤثّر فيه تحريما على حال، فيمنع /60 م/ من جوازه أصلا؛ لعدم صحّة كون انعقاده.

قلت له: فإن ردّه إلى البائع فذبحه؟ قال: فهو من الحلال، إلاّ على من يكون في إحرامه، وإلاّ فالبيع باطله لا يحيله عمّا به من إباحته، فيزيله في الحال، ولا من بعده؛ لعدم ما يدلّ على تحريمه بذلك.