الجزء 32

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا إنّه إذا كان الصّيد في الحلّ؛ فهو صيد الحلّ، ولا ينظر في افتراق الشّجر لمعاني⁽¹⁾ الحكم، ولا في قرب من بعد، إذا قصد إلى صيد من الحلّ وأصابه في الحلّ.

مسألة: ومنه: ذكر حرمة⁽²⁾ صيد المدينة: قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الجزاء على من قتل صيدا من حرم المدينة؛ فقال مالك، والشّافعي، وأكثر من لقيناه من علماء الأمصار: لا جزاء⁽³⁾ على قاتله. وكان ابن أبي 95 س ذيب، وأبو نافع (صاحب مالك) يقولان: عليه جزاء مثل صيد مكّة.

قال أبو بكر: وقد ثبت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال⁽⁴⁾: «إنّي أحرّم المدينة كما حرّم إبراهيم مكّة، ونهى أن يعضد⁽⁵⁾ شجرها أو يخيط⁽⁶⁾، أو يؤخذ طيرها»⁽⁷⁾. وقال ابن أبي ذئب: يلزم؛ لأنّ ظاهر الخبر يدلّ عليه، وليس بين تحريم إبراهيم، وصيد حرم المدينة شيئا فرق يلزم القول بظاهر الأخبار يلزم، وما من الخبرين إلاّ ثابت.

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما ذكر من ثبوت حرمة المدينة، وهي يثرب، مدينة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، التي هاجر إليها، حرم له