الجزء 32

يخرط ولا⁽¹⁾؟ قال: نعم، إلاّ في أنواع ما يؤكل من شجره على قول من أجازه إلى غيرها؛ لأنّي لا أجد ما يقوم بها في سنّة ولا إجماع، ولا رأي لأحد عن⁽²⁾ الفقهاء، إلاّ أن يكون على قول في السنا.

قلت له: وما كان في نخلة من سعفها، فالقول في رطبه ويابسه على هذا يكون، بعد أن زايلها، أو قبله؟ قال: فعسى أن تكون في العدل بمثابة واحدة؛ لتماثلهما في المعنى من جهة الفرع والأصل.

قلت له: فإن قطعها، أو أزال⁽³⁾ رأسها، أو قلعها؟ قال: فعسى⁽⁴⁾ في النّظر لأن يلزمه موضع وجوبه ما في الدّوحة من الشّجر.

قلت له: وما عليه 99 س في إخراجه لشيء من زورها أو خوصها الحيّ أم لا جزاء فيه؟ قال: فلابدّ له في هذا المكان من جزاء في موضع لزومه له، فيكون للزّور ما في الأغصان⁽⁵⁾، وللخوص ما في الورق؛ لأنّهما شبيهان.

قلت له: فهل لمن أراد أن ينتفع بها، أو بشيء منها بعد كون موتها على قول من أجازه في مثلها؟ قال: نعم؛ لأنّي على هذا من أمرها لا أرى إلاّ ما يدل على جوازها، لا على غيره من حجرها.