الجزء 32

قلت له: ولابدّ فيه من أن يحكم به ذوا عدل، وإن صغرا، قلّ أو كبر⁽¹⁾؟ قال: نعم، كذلك في قول كلّ⁽²⁾ ذي فضل، ولا نعلم أنّه يختلف في هذا، وإن عرفه من قد لزمه، فأخرجه من قبل أن يحكم به عدلان؛ لم يجزه⁽³⁾ على حال.

قلت له: وما كان من فرع في الحلّ لأصل في الحرم، أو على العكس من هذا؟ قال: قد قيل في الفرع إنّه في مثل هذا تبع لأصله، ولا نعلم⁽⁴⁾ أنّه يختلف في عدله.

قلت له: وما خرجه من هذا، فأخذ فيه بالجزاء، فهل له من بعد الأداء لما عليه فيه من الجزاء، أو قبله أن يأخذه بغرمه؟ قال: ففي الأثر أنّه ليس له ذلك.

قلت له: فهل بغيره أن يأخذه، فينتفع به من بعد موته أم لا؟ قال: فعسى أن لا يبعد من الإجازة؛ لعدم ما يدلّ على المنع من جوازه لغيره.

قلت له: أليس هذا والصّيد على سواء في تحريمه على الجميع؛ لعمومه؟ قال: لا من أجل أن ذبح لا على ما جاز فيه معنى في قتله، فهو في حكم 105 س الميتة على حال؛ لأنّ الحرمة لازمة له، مانعة من جوازه إلاّ لمن اضطرّ إلى أكله، وهذا في⁽⁵⁾ تحريمه حال حياته في موته كون حلّه؛ لأنّها قائمة بها، زائلة معها،