الجزء 32

قلت له: فإن كان ممّا يردّ إلى القيمة، فأعدمها ما بها من أثر في مقدارها؟ قال: فهو إلى اجتهادهما في مقدار ما له في وقته من الثّمن، فإن عرفاه؛ جاز لهما أن [يحكما به]⁽¹⁾ عن رأيهما، وإن شاورا من حضرهما من أهل الثّقة والمعرفة به⁽²⁾؛ فحسن، وإن لم يعرفاه؛ فلابدّ لهما من أن يناظرا من له في ثقته معرفة به. وعلى قول آخر فأقلّ ما يجزيهما أن تكون له معرفة به، وعلى ما يقوله⁽³⁾ في حاله يؤتمن.

قلت له: فإن كان ممّا يردّ إلى مثله؟ قال: فإن قدرا أن يردّاه إلى ما أشبهه؛ فهو الوجه فيه؛ لعدله إلا أنّه موضع رأي، فلا يجوز إلا لأهله.

قلت له:/116 م/ فإن خالفا في حكمهما ما به من سنّة أو إجماع في جزم؟ قال: فأحقّ ما به أن يردّ على من أتاه في جهل أو علم؛ فلا يقبل على حال؛ لأنّه نوع ظلم.

قلت له: فإن حكما في موضع الدّرهم مثلا بشاة، أو بدنة، أو في موضعهما⁽⁴⁾ بدرهم؟ قال: فأولى ما بهذه أن تكون في حكم الأولى.

قلت له: وما كان من نحو هذا في أوصافه؟ قال: فالأحقّ بهما، وله في تباطله ما لهما؛ لوجوده اختلافه.