الجزء 32

من ثقة تجيزه له، ومختلف في جوازه بمن دونه⁽¹⁾ من ذوي الأمانة، ولعلّي أقرّ به، فأجيزه في الواسع من الاطمئنانة.

قلت له: فإن بعثه مع رسوله، أو خرج به هو، فعطب في طريقه قبل وصوله؟ قال: فهو له، فلا يمنع من أن يأكله، ولا من أجازه له؛ لأنّ عليه أن يبدله.

قلت له: فإن سلم حتى انتهى به الحرم؟ قال: فالذي به يؤمر لعدله، أن يذبح فيه، فيفرقه⁽²⁾ فيه على أهله، لا ما زاد عليه.

قلت له: ومن هؤلاء الذين يجوز لهم أن يفرقه فيهم على من يستحقه؟ قال: أولا تعلم أن أحق ما به أن يفرّق على أهل دعوة /135 م/ الحقّ؛ فإنهم به أهل، فإن لم يجد في تفريقه⁽³⁾ من يجوز له، فيبرأ من لزومه حال تفريقه، فأهل الخلاف في الدّين من المقرّين، فإن⁽⁴⁾ لم يكونوا؛ فأهل الذمة⁽⁵⁾ من المشركين، وفي قول الشيخ أبي سعيد ? ما دل على الاختلاف في جوازه لهذين، ولزوم غرمه على من فعله.

قلت له: فإن دعا من جاز لهم من الفقراء، فأعطاهم إيّاه حيّا، فيجزيه عما زاد عليه في الأداء؟ قال: لا أعلم أن أحدا قال بأنّه على هذا يجزيه، وإن نبأءهم