الجزء 32

حرامه⁽¹⁾؟ قال: بلى قد قيل: إنه ليس لمن عليه أن ينتفع لغير ما اضطره إليه بشيء من جزائه⁽²⁾، ولا أن يوكله أحدا ممن يلزمه عوله، ولا من كان مملوكا، ولا ذا غنى بماله، ولا من قام به فأغناه في حاله.

قلت له: فإن أكل شيئا من لحمه؛ لظنّه بأن مما يجوز له علمه [أو جهله]⁽³⁾؟ قال: قد قيل فيه: أن يعيده كله. وقيل: قدر ما أكله. قلت له: فإن استأكله أحد من مماليكه، أو أقرّ به إلى من هو في لازم عوله من الأحرار فأكله، فالقول فيه كذلك؟ قال: هكذا معي في ذلك.

قلت له: فإن أعطاه على أنّه من الفقراء، فإذا هو من الأغنياء ماذا يلزمه؟ قال فالاختلاف⁽⁴⁾ في أنّه يلزمه على هذا من أمره أن يغرمه لرأي من أوجبه، ورأي من قال: لا شيء عليه؛ لأنّه في كونه على ما جاز لظاهر فقره. /136 م/

قلت له: فإن أعطاه على أنّه حرّ صعلوك، فإذا هو به حال نواله عبد مملوك؟ قال: فأولى ما بهذه أن يكون في حكم الأولى.

قلت له: فإن كان غنيّا في حضره، فقيرا في سفره؟ قال: فيجوز له حال عسره، ويمنع من جوازه حال يسره.