الجزء 32

يعيش معه؛ لعدم ما لهما في الحقّ من دليل على صحّة الفرق، إلا أنّه يكون لرأي من لا يعلمه⁽¹⁾، إن أمكن فيه أن يعرض له حال حياته ما يقتله؛ فإنّه على قياده لا يصحّ له، فلا يجزيه على حال.

قلت له: فإن لم يدر أنّه في مقدار ما يحيي أو لا؟ قال: فهذه غير الأولى؛ والقول فيه بأنّه لا يجزيه كأنّه به أولى.

قلت له: فالذين هم من أهله من هم، أخبرني بهم؟ قال: ففي قول المسلمين إنّهم الفقراء والمساكين.

قلت له: فإن هو أعطاهم إيّاه حيّا على شرط أن يذبحوه أوّلا؟ قال: 139 س ففي الأثر أنّه لا يجزيه، ولن يصحّ في عدل النّظر إلا ما فيه من قول لأهل البصر.

قلت له: فهل له لما به من فقر في حاله أن يأكل منه، أو يعطي من يكون من عياله؟ قال: قد قيل: بالمنع له من جواز أكله، وأن يطعم من يكون من عوله؛ لأن ماله من أهله.

قلت له: فإن أعطاه أحدا من الفقراء ممّا دفعه إليه، أيجوز له أن يأكله من يديه⁽²⁾؟ قال الله أعلم، وأنا لا أدريه من قول أحد، فأدلّ عليه، إلا أن يكون على رأي من يجعله مثل الزكاة؛ فأجاز ما بها أن يخرج فيه.