الجزء 32

قلت له: فإن كان ما فعله في هذا، أو ما قبله، لا على ظاهر ما أجازه⁽¹⁾ له؟ قال: فلا يجزيه، وعليه في موضع لزومه أن يبدله.

قلت له: فإن أعطى من هذا صبيّا، أيصح له به، أم لا؟ قال: فعسى في جوازه إن كان في حد من يحفظ ما يُعطى أن لا يبعد، إلا أنه من الاختلاف لا يتعرى.

قلت له: فإن في ذوي الحاجة إلى مثله الجاحد، والمقرّ في جوره أو عدله؟ قال: نعم، إلا أنّ فقراء المسلمين هم الأحقّ به من فقراء أهل الذّمة أو⁽²⁾ من يكون مع إقراره في دينه من المخالفين، وهذا ما لا يجوز أن يصحّ خلافه، لمن رام أن يقوله في رأي أو دين.

قلت له: فإن أعدمهم، جاز في فقراء القوم، فإن لم يجدهم، ففي فقراء أهل الذمة من المشركين؟ قال: هكذا معي في هذا من قول المسلمين. /141 م/

قلت له: فإن دفعه إلى من له في فقره ذمّة من الكفّار، مع وجوده لفقراء أهل الإقرار؟ قال: فعسى أن يجوز لأن يلحقه حكم الاختلاف في أنّه يصحّ له فيجزيه.

[وفي قول]⁽³⁾ الشّيخ أبي سعيد ? ما دلّ على أنّه يعجبه أن يتمّ له ما فعل، وأن يأخذ لنفسه بالوثيقة فيما قبل.