الجزء 32

قلت له: وما أخذ الفقير من هذا على ما جاز له من يد من أعطاه، أيجوز له أن يطعمه من شاء من عبد، أو حر في غناه؟ قال: نعم قد قيل بجوازه، ولمن أعطاه؛ أن يأخذه فيأكله، إلا من لزمه؛ فإنّه على أكثر⁽¹⁾ ما فيه لا يجوز له.

قلت له: فأين يكون موضع تفريقه دما، أم يجوز في كلّ⁽²⁾ مكان؟ قال: في مكّة، وما لواه الحرم؛ فهو منها، ولا أعلم أنّه يجوز في هذا أن يخالف إلى غيره في قول ولا عمل بزمان.

قلت له: وما لم يبلغ الدّم، أو نزل إلى ما له من قيمة؟ قال: فيجوز في الطعام لأن يختلف في جوازه بغيرها، لا في من⁽³⁾ عدله من الصّيام؛ فإنه مطلق الإجازة في الأمكنة غير مربوط بشيء منها، فليصمه في أيّ موضع يكون متى أمكنه.

قلت له: فهلّا يجوز له في الفقراء أن يفصل بعضهم على بعض في العطاء⁽⁴⁾؟ قال: بلى؛ لعدم ما يدلّ على المنع من جوازه، غير أنّي أراه من طريق ما به من الأفضليّة في موضع الاختيار، كأنه بِذَوِي الفضل أولى.

قلت له: فإن خصّ به أهل بلده أو مصره، دون من عداهم، لمن⁽⁵⁾ حضره من أهل دعوة الحق في 141 س فقره، أيجزيه أم لا؟ قال: نعم، إلا أنه يؤمر أن