الجزء 32

خمسة، والثني فصاعدا عن سبعة، والجذع من البقر عن ثلاثة، والثني عن خمسة، والرباع أو ما فوقها عن سبعة. وقيل: في البقرة أنّها عن خمسة، وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «أمر أن يشارك سبعة أنفس حجاجا، أو معتمرين في بعير مسن، أو بقرة مسنة»⁽¹⁾، وروي عن جابر أنه قال: «نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة»⁽²⁾.

قلت له: /170 م/ وما كان من البدن، فاشتراه لنفسه، أو على أن يشرك معه فيه غيره، أكله سواء في جواز الشّركة؟ قال: قد قيل بإجازته في الثّاني دون الأوّل؛ لأنّه من بعد أن اشتراه فأوجبه هديا لنفسه ليس له أن يشرك فيه أحدا. وقيل: لا بأس به؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أشرك عليا في هديه»⁽³⁾ ولم يحل الشركة.

قلت له: فإن كان أحد من الشركاء فيه مشركا، أو من أراد بحصته غير الهدي؟ قال: قد قيل: إنه لا يجزيهم، ولا أحد منهم.

قلت له: فإن مات أحد من هؤلاء الشركاء، هل للورثة فيه رجوع فيما له فيه من حصة أم لا؟ قال: لا أدريه في موضع ما ليس له أن يرجع فيه على الاختلاف في موضع جواز الرّأي عليه.