الجزء 32

قلت له: وما نحره أو ذبخه لاختياره من ضحاياه قبل الصلاة في هذا اليوم؟ قال: وكأني لا أجد فيه إلا ما يدل على المنع، فأنّى يجوز أن يصح له ما قد فعله؟!

قلت له: ويجوز له أن يأكله؟ قال: قد قيل: بجوازه. وبعض لم يجزه، وليس في شيء منهما ما يدل على بعده من الصواب في الرأي.

قلت له: فإن ذبحها قبل هذا اليوم لما قد عرض لها من شيء خافه أن لا تبقى معه حتى تبلغ إليه إن تركها؟ قال: قد قيل: إنها تجزيه؛ إذ هي من التّطوع. وقيل: لا تجزيه، وعليه بدلها. وفي قول آخر: إن تركها لحما حتى يفرغ الإمام من الصلاة؛ أجزته، وإن أكلها قبل ذلك لم تجزه. وقيل: /186 م/ إن له أن يأكل منها ما لا يمكن أن يدّخر، ويمسك ما أمكن فيه من لحمها.

قلت له: فإن تركها وما هي به من شيء أصابها حتى ماتت يوم النحر أو قبله؟ قال: قد قيل في هذا الموضع إنّه ليس عليه أن يبدلها؛ لأنه في كونه بها لا من قبله، إلا أن يدع⁽¹⁾ من حقّها ما لابدّ، وأن يضيع لتركه مع القدرة فيما عندي فيه.

قلت له: فهل من فرق بين ما يكون ما أصابها منه، أو من غيره؟ قال: نعم لما قد قيل إن عليه أن يبدلها في موضع كونه بها من فعله، لا في موضع ما يكون من غيره، لا عن رأيه، وهذا ما لا يدفع لعدله.