الجزء 33

اختلط فيه هذا وهذا، ولا نذر عليه فيه، ولا يلزمه بنفسه فعل ذلك، أم يلزمه بلا اختلاف، كان فعله مما يتجزى أو لا يتجزى؟

الجواب: قالوا: يقضي ما ألزمه نفسه، ولا يلزمه أن يسأل من قال: إنه يفعل معه على سبيل اللازم، وإنما سؤاله وسيلة، والله أعلم.

قال غيره: نعم، إلا أنه إن⁽¹⁾ فعل معه فلان؛ فقد برّ، وإلا فعليه أن يكفّر. وقيل: لا كفارة عليه في ذلك.

مسألة لغيره: ومن نذر أن يصوم أياما أعجم لا يتكلم فيهنّ؛ فلا أعلم إجازة ذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ?: في امرأة مرضت ابنتها فنذرت إن هي عوفيت لتزوّجها على أربعة قروش، فعوفيت وتزوّجت على مائة /28/ لارية⁽²⁾؛ إن هذا النذر غير ثابت؛ لأنها لا تملك أمر تزويج ابنتها، كانت الابنة صغيرة أو بالغة. وقيل: لا نذر على المؤمن فيما لا يملك، ولا كفارة عليها عندي لذلك، والله أعلم.

[مسألة: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من نذر نذرا ولم يسمّه؛ فكفارته كفارة يمين»⁽³⁾.