الجزء 33

من كتاب أبي جابر. وقال من قال: لا بدل عليه ولا كفارة، ويستأنف صوم ذلك، فإن عاد فوافق ذلك؛ فليس عليه كفارة، ولا اختلاف في ذلك؛ لأنّه قد لزمته الكفارة مرّة، وليس عليه أكثر من ذلك مرّة⁽¹⁾، وأما البدل فالقول فيه واحد، والاختلاف فيه واحد. وأمّا إذا /32/ أفطر ذلك لسفر أو مرض؛ فعليه بدل يوم مكانه، وليس عليه كفارة. وقال من قال: عليه الكفارة، وليس في البدل اختلاف.

وأما اليمين إذا حلف أن يصوم كل خميس فوافق ذلك يوم الفطر؛ فعليه الكفارة، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وقد قيل: إنّ عليه أن يصوم ما يستأنف أيضا، فإن عاد وافق يوم فطر أو نحر، أو نسي فأكله؛ فعليه البدل ولا حنث عليه. وقال من قال: لا نذر عليه ولا حنث، وأما الحنث فلا نعلم فيه اختلافا؛ لأنّ ذلك قد انهدم عنه اليمين في الحنث الأول.

ومن غيره: وفي بعض القول: إنه إذا حلف أو نذر أن يصوم كل جمعة أو خميس ونوى ذلك، فكلّما أفطر خميسا أو جمعة؛ فعليه الكفارة.

ومن غيره: ومن نذر أن يصوم سنة؛ فعليه صيام سنة، ويبدل شهر رمضان، ويوم الفطر ويوم النحر، وإن قال: "هذه السنة"؛ فإنما عليه بدل يوم الفطر ويوم النحر، وليس عليه بدل شهر رمضان.

ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس عليه في الأوّل بدل شهر رمضان إذا نذر أن يصوم سنة، وإنمّا عليه بدل يوم الفطر والنحر. وقال من قال: عليه بدل