الجزء 33

قال الناظر: وقيل: إنّ من نذر بكذا أن يؤكل بموضع كذا، فإن كان المنذور به يمكن أن يؤكل بلا⁽¹⁾ معالجة ولا طبخ ولا زيادة أبازير⁽²⁾ وملح؛ فيكون ذلك من مال الناذر، وإن كان لا يمكن أكله بغير معالجة؛ فيكون منه.

وعن الشيخ عامر بن محمد السعالي: إنّ من نذر بجري حبّ علس⁽³⁾ للمكان الفلاني؛ فإنّ أجرة دقاقه وطحينه وخبزه منه، وأمّا إن قال: "ناذر بجرى حبّ علس يدقّ ويطحن ويخبز ويؤكل في المكان الفلاني"؛ فإنّ الأجرة على الناذر، وأمّا الإهاب فإن أعطي /88/ الذابح من أجرته فجائز.

وفي قول عمر بن سعيد أمعد وغيره من الفقهاء المتأخرين: إنّ الإهاب للناذر، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وفيمن نذر للمسجد أو للقبر بطعام، أله أن يقسّمه مرّتين؟

الجواب: لا يجوز ذلك، وكذلك إن نذرت برأس غنم؛ فإنّ الإهاب راجع لصاحب الدابّة ولا يدخل في النذر، وهو كمن يوصي برأس غنم للمأتم، فالإهاب للورثة راجع، ليس [في الوصية]⁽⁴⁾، والله أعلم.

قال غيره: ولعله⁽⁵⁾ أبو نبهان فيما أحسب: ما نذر به للمسجد؛ فهو له لا