الجزء 33

الباب التاسع في نذر العبيد

وقلت: في مملوك نذر، أيجب عليه كما يجب على الحرّ في الحنث؟ فعلى ما وصفت: فليس معنا في هذا حفظ، إلاّ أنّه قد جاء الأثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنّه لا نذر على المؤمن فيما لا يملك، ولا فيما لا يطيق، ولا نذر في معصية الله»⁽¹⁾، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل:75]، فتأوّل ذلك المسلمون أنّهم قالوا: لا يملك نفسه، فما دون ذلك ممّا يجب عليه ولا ممّا يجب له، ومن ذلك أنّه لا يجوز طلاقه ولا ظهاره ولا الإيلاء منه إلا بإذن سيّده. وقد قالوا: لو أنّ الحرّ نذر فيما لا يملك؛ لم يكن الوفاء عليه بذلك، ولا اختلاف بينهم في ذلك أنّه ليس له الوفاء بما لا يملك. وقال من قال: إنّ عليه كفّارة نذره. وقال من قال: لا كفّارة عليه إذا لم يملك ذلك؛ فليس عليه كفّارة نذره. وأكثر القول: إنّه لا كفّارة عليه، ولا وفاء بنذر إذا نذر فيما لا يملك، كذلك معنا العبد لا يملك شيئا من أمره⁽²⁾، فالذي يقول: إنّ عليه كفّارة النذر إذا لم يجب عليه النذر، يرى على العبد إذا لم يجب عليه الوفاء بالنذر الكفّارة، ولا يرى عليه الوفاء بالنذر، والذي لا يرى على من /183/ نذر فيما لا يملك كفّارة ولا وفاء؛ فلا يرى على العبد كفّارة ولا وفاء، وهو أكثر القول، وهو الذي يروى عن محمد بن محبوب ?، والله أعلم بالصواب.