الجزء 34

أن يكون هو بدأ بنفسه إليهم من غير أن يرسلوا إليه، وإن كان هو في زرعه فوافقه فيه؛ فلا أرى عليه حنثا.

مسألة: جواب محمد بن الحسن: في رجل أبصر رجلا من أهل الجور يحلف الناس ليخبروه بما لا يجوز لهم، ثم أقبل على الرجل وهو من أهل الصلاح ليجعله (خ: ليحلفه)، فأبى أن يحلف، ودافعه بالقول فلم يقدر، فاغتاظ ودعا بالزنج، فلما حضر من حضر من الزنح خاف الرجل على نفسه، وفزع من عقوبته، فحلفه بالطلاق أو بصدقة ماله، فقال: "مالُه صدقة على المساكين"، أو قال: "صدقة" ولم يزد على ذلك، قلت: فما يلزم هذا الرجال؟ فعلى ما وصفت: فقد جاء الأثر من قول أهل البصر: إن المجبور لا يحنث. وقد قيل: ليس على مغتصب يمين، ثم اختلف/173/ المسلمون في ذلك؛ ونحن نقول على ما علمنا من قول بعضهم: إن هذا الجبار إذا هدّه⁽¹⁾ بعقوبته، وهو يعلم أنه إذا خالف أمره غضب، وإذا غضب عاقبه، ولا يعلم هذا المجبور بما يعاقبه، بعقوبة مهلكة أو بمن الله فيها بترك، فهذا معنا حد⁽²⁾ الجبر، فإذا حلف لم يحنث المجبور، والصفة التي وصفتها، فإذا كان إنما حلف خوف العقوبة، لا يحنث؛ لأنه لا حنث على مجبور.

مسألة: حفظ محمد بن هاشم عن عبد الله بن ربيعه عن محبوب: في الذي يحلفه السلطان إذا أبرز له السيف أو السوط وهدده وحلف؛ فلا يمين عليه.