الجزء 35

قال غيره: وفي المنهج: وقول⁽¹⁾: /103/ إن الأول حلال، والباقي لا يؤكل؛ لأنه ابتدأ النجاسة بنجاسة، والتذكية طهارة، ولا تكون طهارة بنجاسة، والقول مأخوذ به أنها لا تحرم بذلك.

(رجع) ومن غيره: مما يوجد أنه من جواب أبي محمد ?: وقد سئل عن ذلك فقال: إنه كان معه أن ذلك جائز حتى بلغه عن أبي إبراهيم أن ذلك لا يجوز، فكتب إليه في ذلك، فرد عليه الجواب أنه قال ذلك بعض الفقهاء: إنه لا يجوز. وقال هو: وذاكرت في ذلك أبا الحسن؛ فلم ير به بأسا، وكان معنى جوابه هو أنه لا بأس به، وكذلك يوجد في جواب أبي الحسن ?: إنه جائز ولا بأس به.

مسألة: أحسب أنها عن أبي سعيد: إن كان في مدية نجاسة من قبل الذبح، ثم ذبح بها، هل عليه بأس؟ فهذا عندي أشدّ ولا بأس بذلك في الذبيحة. قال: وقد قال من قال: إنه لا يجوز ذلك، وقد جعلوه مثل الدلو الذي ينزع به البئر النّجسة، ويكون هو نجسا من نجاسة البئر. فقال من قال: إنه يجزي ذلك، ويطهر الدلو إذا طهرت البئر، وذهبت النّجاسة. وقال من قال: إن ذلك لا يجزي، وإن ماء البئر ينجسه على معنى قوله؛ والذي نراه ونحبه في هذا أن تغسل المدية من نجاسة الدم أو غيره /104/ من النجاسات ولو تمش في التراب، وإن لم تغسل؛ لم تحرم به الذبيحة، ولو ذبح بها مرة بعد مرة من غير غسل، إذا ذبح بها ما يحل من الأنعام.