الجزء 35

الباب الرابع والعشرون في معرفة الصيد المربوب وغير⁽¹⁾ المربوب

ومن كتاب بيان الشرع: وقال أبو الحسن: من وجد طيرا مقصوصا⁽²⁾؛ فهو بمنزلة المربوب، ويكون لقطة. وما احتمل من الطير أن يكون مربوبا، وأن يكون غير مربوب؛ /199/ فيجوز صيده من القرية، وخارج من القرية حتى يعلم أنه مربوب. فإذا أخذ، وصاد صيدا؛ لم يجز قول من قال: إنه مربوب، حتى يصح ذلك بشاهدي عدل. وأما الدجاج؛ فلا يكون في القرية صيدا، حتى يعلم أنه ليس بمربوب. وأما في البرية؛ فعلى قول أبي المؤثر (خ: الحواري) ? هو صيد إذا كان يحتمل ذلك أنه صيد.

وقال غيره: الأغلب في أمور الدجاج أنه مربوب، حتى يعلم أنه غير مربوب.

مسألة من كتاب الرهائن: وعن رجل وجد صيدا جريحا، يجوز له أخذه أم لا؟ قال: إن علم أن ذلك الجرح وقع فيه من بعض الصيادين له، وقد حبسه الجرح على ربه؛ لم يجز له أخذه، فإن كان لا يعلم من أصابه ذلك⁽³⁾ الجرح؛ كان له أخذه، وإن كان الجرح ليس مما يحبسه، وقد فات ربه؛ جاز له أخذه أيضا؛ لأن الرواية من أثار صيدا، فاصطاده غيره؛ فهو لمن اصطاده.