قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٨

الباب التاسع عشر فيما أثبته القاضي أبو زكرياء

بسم الله الرحمن الرحيم، وجدت هذا الفصل في كتاب هذا مما اختصرته من بعض أحكام القاضي أبي زكرياء مما كان حكم به بنزوى، وأثبته في دفتر(1) أحكامه: بينما أنا بنزوى في مكابدة أحكامها، ومعاناة أمورها، إذ أتاني رجل مثل بين يدي، وأقبل بوجهه علي، وقال: أنصفني لفاطمة بنت محمد بن زياد بن أحمد، من أحمد بن محمد بن خالد الهالك، عليه لها صداق، وقد وكلتني في مطالبته به، فأريد أن توصلها /97 م/ إلى حقها من ماله فنظرت في دعواه، فوجدتها صحيحة العرفان، جلية البرهان، توجب استماع مقالته، والنظر في مراجعته، فقلت له: ألك بينة بما ادعيته من وكالة هذه المرأة التي تقدم ذكرك لها، في مطالبتك الصداق الذي تدعيه لها على زوجها أحمد بن محمد بن خالد الهالك، قال: نعم. فقلت له: ومن بينتك؟ فقال لي: أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان، وأبو عبد الله محمد بن سعيد، وقد حضرا بين يديك. فقلت لهما: أعندكما شهادة لهذا الرجل بما يدعيه بصحة وكالته، من فاطمة بنت محمد بن زياد، في مطالبته الحق الذي لها على زوجها أحمد بن محمد بن خالد الهالك؟ فقالا: نعم، وأمرهما هو بتأدية الشهادة. فقلت لهما: اتقيا الله، وإن كانت عندكما شهادة بوكالة هذا الرجل من فاطمة بنت محمد بن زياد في مطالبة الحق الذي لها على أحمد بن محمد بن خالد الهالك، فأدياها كما علمتماها، واتقيا الله في تأديتها.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: دفتره.

١٥٬٣٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.