الجزء 36

مسألة: وسئل عن رجل قدمه العوام، أو الجبابرة إماما، ورضي به اثنان من أعلام المسلمين، 131 س هل تثبت إمامته؟ قال: معي أنه إذا كانت العقدة له في الأصل على الحق ما لو كانت من الأعلام لثبتت كانت إمامته ثابتة بمعنى العقدة والرضى.

قلت له: فإن رضي به واحد من أعلام المسلمين، هل تثبت إمامته؟ قال: معي أنه على قول من يقول بأن البيعة تقوم بواحد وتثبت فعندي تثبت برضاه كما يثبت بيعه مع العقدة.

قلت له: فيكون هذا بمنزلة الإمام؟ قال: معي أنه كذلك على معنى قوله.

قلت له: فإن قدمه الجبابرة، فظهر منه العدل، هل على المسلمين طاعته، وليس لهم عزله؟ قال: معي إن عليهم ذلك، ولهم عزله إلى من هو مثله.

قلت له: أرأيت إن كان مثله حاكما، هل يكون القول فيه سواء؟ قال: معي إنه سواء لأن السلطان كان مخاطبا بتقديمه لذلك.

قلت له: فالسلطان مخاطب بتقديمه، أم يرد الأمر إلى المسلمين؟ قال: معي إنهم مخاطبون بذلك إذا خيف أن المسلمين لا يجيبون إلى ذلك، أو لا يتسرعون إليه على معنى قوله.

قيل له: أرأيت لو قدم السلطان الجائر رجلا للحكم بين المسلمين⁽¹⁾، ورآه موضعا للحكم، وظهر من العامة الرضى به لتقديم السلطان له إذ هو غالب على الأمر، ورضي به المسلمون حاكما، لطمعهم⁽²⁾ فيه بأنه يقوم بالحق،