قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ١٤٥

مسألة: قال محمّد بن المسبّح: ومن اللصوص الذين صحت الأخبار عليهم ليس بين العامّة فيهم اختلاف بنسبهم إلى السرق أولئك يستودعون 78 س الحبس، ويؤمن الناس منه، وحتّى تظهر براءتهم.

مسألة: وللحاكم والإمام والوالي إذا كان العبد مخوفا إن خرج أن يدعه في الحبس، وينفق عليه من مال الله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي: وأمّا النساء اللاتي وجبت عليهنّ العقوبة الشديدة في حكم المسلمين، وكنّ مرضعات لأولادهنّ قبل الفصال، وكان في نظر القائم [في نظر](1) المسلمين [[يلحق أولادهنّ الضرر من ذلك، وكان الأولاد]](2) لابدّ لهم منهنّ فلا يحمل الضرر على أولادهم، ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام، وقد بلغنا أنّ أحدا من ولاّة المسلمين ممّن ابتلي بمثل هذا أنّه يجعلهنّ في سجن رافق بأولادهنّ، ويقيّدن زيادة لهنّ في العقوبة عن السجن الذي يضرّ بأولادهنّ فواسع للمبتلى بهنّ إن فعل بهنّ مثل ما ذكرته لك عمّن ذكرته من ولاّة المسلمين في مثل هذا، وهذا أثر معمول به عندنا، والله أعلم.

[مسألة: ابن عبيدان: وفي أهل الخشبة الذين خشبناهم بسبب أفعالهم مثل السرقة وغيرها، كانوا يسفون الخوص، وتسبّب من ذلك ضررا وهوانا، وجدنا أحدا من أهل الحبس يريد أن ينقحم من الحبس ليمسك السفة وينخرط فيها، ومنعناهم عن السفة فلم ينتهوا، وخالفوا أمرنا مرارا كثيرة، هل يجوز لنا أن نأمر بتعزيرهم ليقفوا عن ذلك؟

(1) ث: بأمر.

(2) زيادة من ث.

١٥٬٦٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.