الجزء 37

مسألة: وسألته عن المجنون إذا أبصر به أثار إدعاها إلى أحد، هل يؤخذ له بالتهمة؟ قال: معي أنه إذا كان لا يعرف بالتخليط في كلامه، كان عندي يسمع دعواه، وإن كان يعرف بالتخليط [في كلامه]⁽¹⁾؛ لم يسمع عندي دعواه حتى يكون من غير ما تسبب به التهم.

مسألة عن الحسن بن أحمد: وما تقول في الوالي إذا كان قد جرى قبل ولايته حدث، ثم علم بذلك، هل يلزمه أن يعاقب أصحابه؟

الجواب: فإن كان من الحقوق طلب من له الحق أنصفه كان قبل ولايته، أو بعدها قبل قيام الحق أو بعده، وإن كانت من أسباب التهم، لم 127 س يأخذ بذلك إذا كان الحدث قبل قيام الحق، وإن كان في أيام الحق، أخذ بذلك، والله أعلم.

مسألة: وإذا اتهم الرجل زوجته، والمرأة زوجها بضرب، ولم تبين له علامة أثر، وإن اتهمها بسرق من منزلها مما تبين مما وصفت لك، ولم يكونا ممن لا تلحقه التهمة؛ فهما كغيرهما⁽²⁾، وإن لم يبن وادعى شيئا مما في منزلها مثل دراهم أو دنانير، أو كسوة ومتاع، لم يؤخذ لبعضهما بعضا، وكذلك كل من كان في منزل واحد مثل: الإخوة والأولاد إذا كانوا في منزل واحد، وإن كانوا في منازل شتى، ولم يبيّن السرق، لم يؤخذ إلا ببيّنات، وإن كان بيّنات كما وصفت لك، أخذ بعضهم ببعض.