الجزء 37

بإزالته الأئمة، واتفقوا عليه فعزم⁽¹⁾ على تركه، وهو قادر على إزالته لغير معنى، ويكون سبيله كسبيلهم.

قلت له: فكم أقل حبس التهمة؟ قال: معي أنه إنما يخرج فيها على معنى النظر؛ لأن الأصل فيها غير محدود.

قلت له: وهل عندك أنه قيل: "إن حبس التهمة ثلاثة أيام"؟ قال: لعله إن كان قيل ذلك، فإنما هو على وجه النظر ليس على وجه الإجماع من القول.

قلت له: فإن رضي خصمه أن يمدده، والرأي في المدة إلى الخصم، أم ذلك إلى الحاكم على قدر ما يراه؟ قال: معي أن ذلك إلى الخصم إذا رضي بذلك.

مسألة: وإذا اتهم رجلا المضروبُ قبل أن يموت، وقال: "فلان ضربني"، فليس لورثته أن يتهموا غيره، ولا له، وإن قال: "اتّهم فلانا"، ثم اتهم غيره، فله أن يتهم، وكذلك في السرق وغيره، وكذلك الأولياء إذا قالوا: "فلان قتله"، ثم رجعوا فاتهموا غيره، لم يكن لهم أن يتهموا /132 م/ غيره، وإن قالوا: "نتهم فلانا"، ثم اتهموا غيره، فلهم ذلك.

مسألة: وسئل عن المتهَم إذا حبس على التهمة⁽²⁾، ثم نسبت التهمة على غيره، فطلب المتهم أن يحبس له من اتهمه بعد ذلك، هل للحاكم أن يطلق المتهم الأول المحبوس ويحبس له الثاني؟ قال: معي أنه قيل: إن ذلك له على الحاكم أن يفعل ذلك، وكذلك غيره ما نسبب للتهمة، ولوالي جماعة مادامت