الجزء 37

هذه التهمة، هل للحاكم أن يمد له في الحبس أم لا؟ قال: معي⁽¹⁾ أنه إذا كان يستحق بغير هذه التهمة، وإنما دخل الحبس بسبب هذه التهمة، كان للإمام أو الحاكم حبسه بما يستحق على ما يراه، وليس للمتهم عليه سبيل في إطلاقه، والحاكم الناظر في ذلك.

قلت له: فإن كان الحاكم يرى أن حبسه يجب على هذه الصفة، فهل على الحاكم أن يعرف المحبوس أنه فلان الذي قد⁽²⁾ اتهمه قد أزال تهمته عنه، وأنه إنما هو محبوس بسبب ما تشاهر عليه من ارتكابه للمناكر، أم ليس على الحاكم ذلك، وتركه في الحبس على حاله؟ قال: معي أن الحاكم الناظر في ذلك، وحسن إن فعل ذلك وعرفه لأن لا يزول على المتهم ما يلحقه من أسباب الأعتاب من المتهم.

قلت: فإن لم يفعل الحاكم ذلك، وتركه الحاكم في الحبس على حالته الأولى، ولم يعرفه ما قد حدث من الذي قد اتّهمه من إزالة التهمة عنه، أيسع الحاكم ذلك أم لا؟ قال: معي أنه يسعه 136 س ذلك ما لم يتبين، أو يخاف أن تلحق المتهم له الذي قد أزال عنه التهمة ضرر من أسباب كتمانه ذلك، وإن خاف الضرر على المتّهم كان أوجب الرأي إعلامه⁽³⁾ ذلك.

مسألة: الإيضاح: قال أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد: في امرأة متهمة بالرجال، أراد الوالي نفيها من البلد فامتنعت عن الخروج من البلد؟ إنها إذا تمادت