الجزء 39

فيجوز، ويوجد ذلك عن أبي الحسن (. وقال من قال: يسقط سهمهما وسهم أولادهما، ولا تجوز الشهادة للولد من والده، ويوجد ذلك عن أبي المؤثر (.

مسألة: وسألت أبا عبد الله: عن رجل يوصي بمائة درهم للفقراء، وللشراة، ولأقاربه، فشهد من هؤلاء رجلان هم عدلان على الوصية، أتجوز شهادتهما؟ قال: نعم، وتسقط نصيبهما من تلك الوصية.

قلت: فإن شهد رجلان من أهل نزوى أن هذا رم لأهل نزوى، أتقبل شهادتهما ويطرح نصيبهما؟ قال: لا تقبل شهادتهما في ذلك.

مسألة: وعن سعيد بن المبشر: في الرجل يوصي بثلث ماله لقوم، فشهد بعضهم بها؛ فقال: تجوز شهادته لهم، وأسقط حصته⁽¹⁾. وإذا أوصى رجل لرجلين كل واحد منهما بالثلث، وأوصى لآخر بعبد، فشهد الموصي لههما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد أنه قائل⁽²⁾ شهادتهما باطل؛ لأنهما يجران إلى أنفسهما.

مسألة: ومن كتاب الوصايا: عن أبي المؤثر: وعن رجل أوصى لأقربيه بوصية، فشهد شاهدان من أقربيه أنه أوصى لأقربيه بكذا وكذا، ولم يشهد غيرهما، أتجوز شهادتهما؟ قال: تحسب الوصية إن بلغتهما؛ بطلت شهادتهما، ولم يكن لهما ولا لغيرهما شيء، وإن لم تصلهما؛ ثبتت شهادتهما لسائر الأقربين؛