الجزء 39

النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل أولى بماله»⁽¹⁾، فإذا ثبت معنى ذلك خرج الوالد في مال ولده وغيره، سواء فيما يحجر منه وما يباح منه بوجوه الحلال، وينظر في ذلك.

ومن الكتاب: وكذلك لا يجوز حكمه، ولا تعديله فيما يجر إليه مالا.

ومن غيره: والحكم⁽²⁾ عندنا يشبه الشهادة، وقد مضى القول في ذلك.

ومن الكتاب: وتجوز شهادة الوالد لولده في الوكالة بلا قبض مال.

ومن غيره: قال أبو المؤثر: لا أرى شهادة الوالد لولده /146/ على ولده تجوز؛ لأنها تقوم مقام دعواه لنفسه على ولده. قال أبو الحواري: [أنا آخذ]⁽³⁾ بقول من قال بالجواز إذا كان عدلا.

مسألة: وشهادة الأخ للأخ والأب لابنه تجوز إذا كانوا عدولا.

مسألة: و شهادة الزوج على زوجته جائزة، ويتم به الحد إذا شهد بالزنا عليها، إلا أن يكون قد قذف.

مسألة: ولا تجوز شهادة الشريك، ولا شهادة من يجر إلى نفسه نفعا، أو يدفع عنها، أو إلى ولده، أو لعبده؛ لأن مال عبده له.

مسألة: وعن شهادة الأرحام لبعضهم بعض، هل تجوز؟ قال: شهادة الأرحام بعضهم لبعض جائزة، لم يختلف في ذلك أحد من أصحابنا، إلا في شهادة الوالد