الجزء 40

هذه الأرض، ما لم ير العدول أن على صاحب المسقى مضرة، والله أعلم بالصواب.

مسألة: وبينة التهاتر غير مقبولة، والتهاتر مثل رجلين ارتفعا إلى الإمام، فادعيا دارا أو أرضا في يد رجل، فأقام كل واحد /13 م/ منهما البينة أنه تصدق بها عليه، فإن لم يعلم أنه (خ: أيهما)⁽¹⁾ تصدق بها عليه وقبضها؛ فإنه ينبغي للإمام أن يقضي بهما⁽²⁾ لأولهما ادعاها، وأولهما أقام البينة عليها، ولا يلتفت إلى قول⁽³⁾ المدعي الثاني ولا إلى بينته؛ لأنها تهاتر والتهاتر غير مقبول، والتهاتر في الشهادات التي يكذّب بعضها بعضا. وقال بعض المتفقهين: لا يقضى بها لواحد منهما؛ لأنه إنما يقع لكل واحد منهما نصفا مقسوما، وما يشبهها من المسائل مثلها، والتهاتر بالتاء المثناة من فوق مكررة، يقال: تهاتر القوم إذا ادعى كل واحد منهم⁽⁴⁾ على صاحبه باطلا.

مسألة: وعن رجل اشترى جارية أو دارا، وأشهد على ذلك قوما، وإن بعض البينة ادعاها، وأقام على ذلك البينة؛ فقال: إذا كانت بينة عدل قضى له بها.

مسألة: وعن أبي سعيد ?: في البيع إذا فسد فقال المشتري: استوفيت عشرة فادفعها وخذ شيئك، وقال البائع: دفعت إلي خمسة فخذها ورد علي؛