الجزء 41

بيننا في الوقت قريب نحو اليوم مرارا، أو أكثر من ذلك مع الحجج القائمة لله تعالى على خلقه، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من بلغته آية من كتاب الله قد بلغه أمر الله، قَبِلَه أو رَدَّه»⁽¹⁾. وإذا وجب على الخصم يمين لخصمه؛ فليس يجوز للحاكم تأخيرها إلا برأي خصمه.

مسألة: وسألته عمن كان في يده مال ورثه، أو وهب له، أو أوصي له فادعى إليه، ونزلا إلى اليمين، كيف يحلف؟ قال: معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف؛ فقال من قال: إنه يحلف لقد ورث هذا المال أو وهب له، أو أوصي له به وما يعلم لهذا المدّعي فيه حقا.

قلت: فما أحبّ إليك؟ قال: معي أنه يحلف على ما قيل في القول الأول.

مسألة: وعن رجل ادّعى على رجل آخر حقا عند الحاكم، فأنكره، وأعجز المدعي البينة، وطلب يمين خصمه الذي عليه الحقّ، فردّ المدعى⁽²⁾ عليه الحقّ اليمين إلى المدّعي، فحلفه بما ادّعى المدّعي حتى صار إلى بعض اليمين، قال المدّعى عليه للقاضي: أمسك عليه اليمين، أنا أحلف، فقال القاضي لأبي سعيد: ما تقول يا أبا سعيد، له هذا على خصمه؟ قال أبو سعيد: هكذا معي، إن له ذلك ما لم يحلف، فرجع فحلف المدّعى عليه.

مسألة: 19 س ومن ادّعى على رجل حقا مع الحاكم، فأنكره، فعدم المدّعي البينة، ووجب على المنكر اليمين، فردها على المدّعي، فحلف إلى نصف