الجزء 41

مسألة: وإذا أمر رجل رجلا أن يبيع له عبدا، فباعه ثم أخذ بالثمن رهنا، فضاع من يده، أو أخذ كفيلا؛ فالبائع ضامن لثمن⁽¹⁾ العبد، ويلحق هو الكفيل، والرهن يذهب من مال البائع.

ومن جامع ابن جعفر: ومن وكل وكيلا ببيع داره، فباعها بنصف ثمنها، فغير الموكل؛ فقيل: إن البيع جائز، إلا أن يصح أن البائع أقر أنه باع هذا الثمن محاباة للمشتري؛ فينتقض البيع.

قال أبو الحواري: إن أقر أنه باع بهذا الثمن محاباة؛ فعليه الغرم الذي ينقض من الثمن، إلا أن يصدقه المشتري؛ فإن البيع منتقض.

ومن الكتاب: وإن حد له حدا فباع بغيره؛ فالبيع منتقض، وذلك إذا قال له: بع بألف درهم، فباع بألفي درهم؛ فقيل: لا يجوز إذا غير الأمر، فإن قال له: بع ولم يحد، فباعه بمائة درهم، وآخر يدعوه إلى مائتين؛ فإن البيع تام، وعلى البائع أن يغرم تلك المائة لصاحب المال.

ومن الكتاب: وقيل: في رجل دفع إلى رجل عبدا من البصرة، وقال له: بعه بعمان بألف درهم إلى سنة، فلما خرج الوكيل [وجد آخذا]⁽²⁾ منه بألف درهم نقدا في البصرة ولم يخرج، فلما وصل إلى صاحبه بالثمن غير ونقض؛ فله ذلك، /113 م/ والبائع ضامن لذلك العبد أو مثله إذا فات، فإن قال صاحبه: أنا