الجزء 42

مسألة: وسئل عن المحتسب للصافية، أو للمسجد، أو الطريق، أو للشذا⁽¹⁾، أو للسبيل، أو لليتيم، هل له أن يحلف خصمه إذا أوجبت عليه اليمين؟ قال: معي أنه قد قيل: ليس له أن يحلف.

قلت له: فالمحتسب، والوكيل لليتيم، والغائب، تجوز شهادته، أم لا؟ قال: معي أن المحتسب تجوز شهادته، وأما الوكيل لليتيم، والوصي؛ فمعي أنه قد قيل: تجوز شهادته إذا قال معه شهادة قبل الخصومة، وأما وكيل الغائب؛ فلا أعلم أنه جاء فيه شيء مثل هذا في الأجازة.

قلت له: فالوكيل، والوصي إذا لم يقل: إن معي شهادة قبل الخصومة /93/ ثم شهد، تجوز شهادته أم لا؟ فلا تجوز، والأعجم، والمعتوه الذاهب العقل، ويؤمر إذا نازع لهم أن يقول للحاكم: أنازع لهم، وعندي لهم شهادة، ويخبر الحاكم بشهادته مع عدل غيره.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه ولو لم يقل أنه ينازع، وعنده له شهادة، ثم نازع، وشهد؛ فقد قال من قال: إن ذلك جائز. وقال من قال: حتى يقول: إن عنده له شهادة. وقد قيل: إنه وكيل الغائب إذا كان حيث لا تناله الحجة، وغائب من المصر، وغائب لا تعرف غيبته؛ أن شهادة وكيله له جائزة؛ لأنه بمنزلة اليتيم، والمعتوه تنفذ عليه⁽²⁾ الأحكام، ولو لم يكن له وكيل.