الجزء 42

مسألة: ويقال: إنه لا تجوز شهادة الوكيل لمن وكّله؛ لأنه خصم إلا وكيل اليتيم إذا كان عدلا [لا يسأل]⁽¹⁾ عنه.

مسألة: وعن أبي عبد الله: إنه تجوز شهادة الوكيل لليتيم، ويؤمر أن يقول للحاكم عند المحاكمة: إنه معه شهادة لليتيم، فإن لم يقل ذلك، و⁽²⁾ خاصم، وشهد؛ جازت شهادته، وإنما تجوز شهادته له على غير فعله، ولا تجوز شهادته على فعله، تقدم إلى الحاكم ذلك، أو لم يتقدم.

مسألة: ومن كتاب أبي قحطان: وعلى الوصي، والوكيل إذ ألزما يتيما، أو غائبا، أو معتوها مؤنة أحد ممن⁽³⁾ هو وارثه من يتيم، أو غيره؛ أن يعطوه من مال اليتيم.

قال غيره: عندي أنه يعطى من مال كل واحد ما يجب عليه من ذلك، ولا يكون كل ذلك من مال اليتيم، وهكذا يخرج عندي معنى هذا القول.

ومن كتاب فضل: وليس يجوز على البالغ الصحيح العقل، وصاية وصي، ولا للحاكم أن يوكل عليه وكيلا، إلا /94/ [الغائب، فإن]⁽⁴⁾ الغائب يقيم له وكيلا يقبض ماله، ويقاسم له، فإذا قاسم له بأمر الحاكم؛ جاز القسم له، وعليه.