الجزء 42

مسألة: وتجوز شهادة الوصي لليتيم، ويؤمر إذا نازع [أن يقول: أنازع]⁽¹⁾ له، وعندي له شهادة.

مسألة: وإذا كان مع إنسان شهادة لطفل، أو مجنون، أو ميت، أو لمسجد؟ فينبغي له أن يصير إلى القاضي فيقول: عندي لفلان الطفل الصغير، أو لفلان المجنون، أو لفلان الميت، أو لمسجد شهادة، فإذا سألتني عنها⁽²⁾ شهدت بها، فإذا قال له القاضي: قل ذلك؛ يشهد⁽³⁾ بما عنده، ولا يبتدئ الشهادة فيقول: أشهد بكذا وكذا قبل هذه المقدمة.

مسألة عن أبي قحطان: وإذا أقام الحاكم لليتيم وكيلا ثقة؛ قام مقام الوصي من أبيه في جميع أموره، وفي مطالبة ما يطلب له، وفي المنازعة له.

وعنه: فما حكم لليتيم، أو عليه بمنازعة الوكيل، أو الوصي؛ فهو جائز لليتيم، وعليه، وإن هما علما له ببيع شفعة يستحقها، فلم يطلباها له؛ بطلت، ولم يكن له يطلبها⁽⁴⁾ إذا بلغ.

مسألة: ومن الكتاب: ويأمر الحاكم الوكيل، والوصي أن يجريا على اليتيم من ماله مؤنته التي يفرضها له الحاكم في ماله ومؤنه⁽⁵⁾، وكذلك الأعجم، والمعتوه، والرجل /99/ الناقص العقل، (وفي خ: والرجل المعروف بنقص عقله)، ولهما أن يحملا البينة لهم من أموالهم، ويعطوا مؤنتهم من مال اليتيم، وغيره، فإن طلب