الجزء 42

بالتهمة؟ قال: معي أن الصبيّ إذا كان في حد من يعقل ما يرى، وادعى ذلك في حد إفاقته؛ كان للحاكم أن يأخذ له من ادعى أنه ضربه بالتهمة.

قلت له: فما حد الصبي الذي إذا كان بهذا الحد سمع منه الحاكم دعواه، وأخذ له خصمه بالتهمة؟ قال: معي أنه قد مضى القول في ذلك، ولا يكون اعتباره إلا بالنظر في وقته.

قلت له: فإذا حضر هذا الصبي بينة على خصمه بما يدعيه إلى من يسلم الحاكم ما يصح له على خصمه من مال أو أرش؟ قال: معي أنه⁽¹⁾ إن [كان قائما بما]⁽²⁾ يؤمن على ذلك من وصي، أو وكيل؛ سلّم إليه، وإلا أقام له الحاكم وكيلا⁽³⁾ يقبض ماله.

قلت له: فإن لم يكن له وصي، ولا وكيل، وكان الذي يقوم محتسبا ثقة، هل يسلّم إليه /107/ الحاكم ماله؟ قال: معي أنه قد قيل: إن المحتسب الثقة يقوم في قبض مال اليتيم مقام الوصي، والوكيل، وإن شاء الحاكم أقامه، أو غيره وكيلا، وكان ذلك أثبت حجة.

قلت له: الصبيّ البالغ هو إذا طلب يمين خصمه، هل للحاكم أن يحلف له خصمه، أم لا؟ قال: معي أنه لعله لا يحلف له خصمه حتى يبلغ. وقد قيل: إذا كان بحد البالغين ثبتت عليه الأحكام، إلا الحدود إذا نزل إليها، أو أقر بها.