الجزء 42

الباب الثالث والعشرون في الحكم في الوديعة والعارية والأمانة والأيمان في ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: وعن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من استودع رجلا وديعة فلا ضمان عليه»⁽¹⁾، وهو قول أبي عبيدة والربيع، وإذا قال المستودع: إن صاحب المال أمره أن يتصدق به؛ فإنه يصدّق، وذلك أن الأصل أمانة، فالأمين مصدّق، وما كان أصله ضمانا؛ فإنه لا يصدّق إلا بالبينة.

مسألة: قال أبو علي: قال: إن في الآثار وهو قوله: في رجل عليه لرجل حق، فقال صاحب الحق للذي عليه الحق: اشتري لي بذلك الحق للذي عليك خادما، أو متاعا، فغاب عنه، ثم رجع إليه فقال له: فإني اشتريت ما أمرتني به، وتلف المتاع، أو مات العبد؛ إنه مصدق فيما قال.

[ومن غيره]⁽²⁾: وقيل: إنّه لا يصدق إلا بالبينة، إلاّ أن يكون عنده أمانة له فأمره أن يشتري له بها؛ فإنّه مصدق، والله أعلم.

قلت: فإن أمره أن يشتري له، ويزن الثمن من عنده، فرجع إليه، فقال له: إني قد اشتريت لك، ووزنت الثمن من عندي، وتلف المتاع، وجاء يطلب الثمن؛ فلا يلزمه له شيء.