الجزء 42

قلت له: فإن امتنع عن تركها للحلف لزوجها، هل يلزمه الحبس بذلك إما أن يدعها، وإما أن يحبس؟ قال: معي أنه يلزم /171/ السيد إما أن يحلف له لقد قالت كذا وكذا، وما أعلم أنها كاذبة، وإما أن يدعها لتحلف، فإن امتنع؛ حبس حتى يفعل أحد ذلك.

قلت له: وكذلك إن امتنع عن تركها للمحاكمة في غير اليمين، أو يلي هو ذلك عنها، لزمه الحبس، إما أن يلي ذلك، وأما أن يدعها؟ قال: معي أنه يلزمه ذلك.

قلت له: وكذلك العبيد في جميع ما يدّعى عليهم، هم مثل الأمة في هذا، ولو كانت الدعوى عليهم في الأنفس، أو المال (خ: في نفس الأملاك)؟ قال: هكذا عندي، وأما القول في معاني اليمين؛ فيحلف السيد عن العبد عما يدعى عليه ما يعلم أن قبله لهذا المدّعي حقا مما يدعي إلى عبده هذا.

مسألة: وليس للمماليك، ولا عليهم أيمان إلا بإذن مواليهم

قال أبو سعيد: إنه قد قيل ذلك، ولا أعلم فيه اختلافا، ومعي أنه قد جاء فيه الأثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يمين لعبد مع سيده، ولا يمين لعبد على سيده»⁽¹⁾، فتأول ذلك أهل العلم أنه لا يمين له مع سيده أي: إنه لا يحلف في حكومته، ولا يحلف إلا بإذن سيده، ولسيده الخيار إن شاء أذن له أن يحاكم ويخاصم، وإن شاء حاكم عنه وخاصم عنه، فإذا جاءت اليمين فيما للعبد