الجزء 42

وحدّه عند الإقرار، وإن انفصل؛ فلا يقبل قوله في الأجل، ويكون مقرا بالحق مدعيا في الأجل، وعليه البينة أنه إلى أجل، وإلا فيمين الطالب، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل قال: ضمنت لفلان عن فلان بألف درهم إلى شهر، وقال المضمون له: هي حالة، القول قول من منهما؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: إن /182/ القول قول الضامن أنه إلى أجل كذا. وقول: إن القول قول المضمون له، ولا يقبل قول الضامن أنه إلى أجل إلا بالبينة، وكل قول المسلمين صواب، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجل كتب لآخر" مائة لارية فضة، ثم كتب له مائة أخرى، والتاريخ واحد، أيثبتا كلتاهما أم لا، والكتاب من ضمان لزمه له، أرأيت وإن اختلفا⁽¹⁾ في التاريخ، واتفقا في النجوم، أو اتفقا في التاريخ، واختلفا في النجوم، أكلّ⁽²⁾ ذلك سواء، أم لا؟ قال: إذا اتفق الأجل، والدراهم؛ فإنه يثبت من ذلك مائة لارية، وإن اختلف الأجل، والدراهم؛ فإنه يثبت من ذلك الجميع، والله أعلم.