الجزء 42

أو ما يجري من توابع الحكم؛ لم يسعه ذلك حتى يسمي فلان بن فلان الذي ينزل كذا وكذا، ويكون⁽¹⁾ ذلك بصحة، وإن كان ذلك يخرج على معنى الاطمئنانة بلا حكم فيقول: إن الحاكم أمرني أن أقول لفلان بن فلان يوافي خصمه، ولا يقول: قال لك أن توافيه؛ لأنه لا يصح له ذلك حتى يسمي، وينزله على معنى قوله.

قلت له: فهل يجوز له أن يقول له: يوافيه على الاطمئنانة؛ فلم كان ذلك على معنى الحكم، أو ما يتولد منه في غير ذلك على معنى قوله.

قلت له: فهل يجوز له أن يقول له: قد أمره أن يوافيه على الاطئنانة؟ قال: معي أنه ما خرج على وجه الحكم لم يكن له ذلك أن يفعله على وجه الاطمئنانة إلا على ما يخرج على وجه الحكم غير أنه إن قال له: إذا سأله أنه قد أمر فلان بن فلان النازل كذا وكذا أن يوافي، فإن يكن ذلك هو الذي أمرتني به فذلك.

قلت له: فإن قال له: قد أمرت فلان بن فلان النازل كذا وكذا، أو لم يقل: فلان كان الذي أمرتني به، هل يسعه ذلك؟ قال: معي أنه يجزيه ذلك.

قلت: فإنه أخذ الرجل الحاكم فحبسه، وكان قد /198/ قال: إنه قد أمره أن يوافيه الذي أمره به على ذلك، ولم يعلم ما حبسه من أجل ذلك، أو غير ذلك، هل يجزيه الاستغفار، ولا يلزمه غير ذلك؟ قال: معي أن له ذلك.