الجزء 42

تضييع منه]⁽¹⁾ لم يكن عليه ضمان؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك إذا كان ضمان ذلك بالمقاسمة بالعدل. وقد قيل: إنه ضامن لما أخذ من حصة شريكه في [جملة ماله]⁽²⁾.

مسألة: وعن رجل أخذ مع قوم في زراعة طوى، فلما حضر ما حضر خرج فغاب ما غاب، ثم جاء والقوم قد أخذوا رجلا مكانه بجزء معروف، فقال: هذه زراعتي، وما عملتم، فعلي أجرته؟ فعلى ما وصفت: فإن كان غاب إلى موضع تناله فيه الحجة في ذلك الموضع، فلم يحتج عليه شريكه، وأدخل مكانه عاملا غيره، ثم رجع الشريك الأول، فطلب عمله؛ فله عمله⁽³⁾ تاما، ولا أجرة عليه لهذا العامل المؤخر⁽⁴⁾ وعناؤه على من استعمله، وإن كان غاب إلى موضع لا تناله فيه⁽⁵⁾ الحجة، وكان في البلد حاكم ورفع إليه، وأدخل العامل المؤخر⁽⁶⁾ برأي الحاكم؟ فلا شيء للأول، وله⁽⁷⁾ عناؤه، وإن لم يكن في البلد حاكم؛ فيكون ذلك برأي صالحي البلد، وإن كان أدخل صاحب الأرض عاملا برأيه، ثم