الجزء 43

عن أداء ما يلزمه. وقال من قال: إذا وجب عليه أخذ بأدائه، فإن امتنع؛ حبس حتّى يصحّ إفلاسه. وقال من قال: يسأل عنه أهل الخبرة به ولا يحبس، ولكن يؤخذ عليه كفيلا بحضرته⁽¹⁾.

قال غيره: حتى ينظروا في أمره، ولا يهمل أمره. وقال من قال: يدعى خصمه بالبيّنة على يساره. وقال من قال: يدعى هو بالبينة على إعساره. وقال من قال: عليه يمين أنّ ما عنده يسار يؤدّي منه هذا الحقّ الذي عليه لهذا، ولا شيئًا منه.

مسألة⁽²⁾: وإن لم يكن له مال ولا يسار حبس، حتّى يصحّ مع الحاكم بعدلين مِن أهل الخبرة به، والمعرفة أنهما ما يعلمان له مالا ولا يسارا ويعرض⁽³⁾ عليه لديّانه. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة: وفي كتاب المصنّف: وعن أبي عبد الله ?: أنّه لا يبدأ⁽⁴⁾ مثل هذا بالحبس حتّى يسأل عنه من يثق⁽⁵⁾ به مِن أهل المعرفة. وقول: يحبس حتّى يصحّ إعدامه، ويدعى بالبيّنة على إعساره. وقول: عليه يمين ما عنده ما يؤدّي الحقّ الذي عليه، وما يؤدّيه ولا شيئا منه. وقول: ليس عليه في هذا يمين. وقول: يسأل عنه أهل الخبرة به. وقيل: عليه [أن] يحلف يمينا بالله بعد أن يثبت عليه