الجزء 43

مسألة من الزّيادة: وقيل: من كان يتحمّل الدّيون، وهو يدين بأدائها حتّى نسي شيئا منها، ففيه اختلاف: منهم من قال: الدَّين⁽¹⁾ باقٍ عليه. ومنهم من قال: لا شيء عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنها: ومن اضطرّ واحتاج؛ فقد رخّص بعض المسلمين أن يدان بقدر ما يحييه وعياله، ويستتر به مِن العري، لا أكثر من ذلك. وقيل: من تحمّل دَينًا من غير إسراف لتجارة أو لسبب خير، ثم لم يمكنه أداؤه حتى مات؛ فلا شيء عليه، وإن تحمّله⁽²⁾ في إسرافٍ، أو فيما لا يجوز له⁽³⁾ فعله، ثم لم يمكنه أداؤه حتّى مات؛ فهو هالك، والله أعلم.

مسألة: وسألته عن رجل مات وعليه دَين، وقد أوصى به ولم يخلّف وفاء، هل له عذر؟ وهل يوقف عنه إذا كانت له ولاية مع المسلمين؟

قال: قد قيل: إذا كان استدان الدَّين، يغدي به نفسه وعياله باقتصادٍ من غير إسراف، ثمّ لم يزل في اجتهاد الطّلب والقضاء بالعمل بيديه، وطلب /82/ المكسبة بجهده حتّى أدركه الموت؛ فإنّ ولايته ثابتة، ويرجى له الله أن يقضيه عنه.

مسألة: وعن أبي الحواري: وعن من كان عليه دَينٌ وهو يأمل قضاءه إلى أن مات، ولم تكن له وصيّة، وليس هو من شأنه الإصرار، ما القول في ولايته؟ فعلى ما وصفت: فهذا على ولايته، حتى يعلم أنّه مات جاحدا لتلك الحقوق، ولا يدين لأهلها بحقوقهم.